کشور به ۱۰ میلیون واحد مسکونی نیاز دارد

اهمیت توجه به این سؤال، هدف همین تحقیق پیشبینی تعداد واحدهای مسکونی مورد نیاز شهر تهران در سال 1400 میباشد. برآورد همهجانبه نیاز مسکونی هم میبایست حق اشغال ملک، میزان درآمد/قیمت و هزینه و برآوردهای گونه های مسکن را که بازتابدهنده نیازها و ترجیحات مردمی که باید صاحب و مالک مسکن شوند، را درنظر بگیرد. براساس دیدگاه رقابتپذیری می توان چنین مطرح نمود که انواع مختلف سرمایهگذاری در زیرساختها به جهت اشکال مختلف شهرها و در مراحل متفاوت توسعه و گسترش یک شهر کلیدی می باشند. سرمایهگذاری در سرویس ها عمومی اساس و کالاهای عمومی محلی جهت ارائه بنیانهایی به جهت دانسیته ساختمانی در شهرهای کوچک حساس است. یکی از از ابزارهای اهمیت به جهت ایجاد هدف ها در سطح محلی برای آزاد سازی زمین به جهت مسکن به کارگیری از پیشبینیهای جمعیتی می باشد (Begg, برج مسکونی در حیطه 22 تهران 2002: 286). به عبارت دیگر، جمعیت استدلال دارای تولید تقاضای بالقوه برای مسکن است.بهطور کلی می توان گفت کلیه عواملی که منجر تغییر در جمعیت میگردند هم بر تقاضای مسکن اثرگذار میباشند. یکی از بخش های مهم مهم برنامهریزی مسکن، برآورد نیاز به مسکن حساس دقت به داده ها و آمار مجموعه مستند و قابل اطمینان میباشد. تعداد واحدهای مسکونی گزینه نیاز دارای دقت به جمعیت پیشبینی شده مدلهای چندجملهای سکو دوم، گمپرتز و جمعیت درنظر گرفته شده در طرح جامع تازه شهر تهران (1386) برآورد گردیده شد. همچنین، جمعیت سال 1400 شهر تهران براساس مدل چندجملهای سکو دوم معادل 8222501 نفر برآورد شده است. تبصره بند 24 ماده 55 قانون شهرداری که در سال 1352 به این قانون الحاق شده، مقرر کرده است: «شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه و تنظیم شده مکلف میباشد طبق ضوابط نقشه مذکور در پروانههای ساختمانی نوع به کارگیری از ساختمان را قید کند. اصطلاحی که خیلی سرعت بالا و صریح به تفاوت آشکار یک ملک اصلی ملکی دیگر اشاره می کند. بر این اساس، معمولاً کاربری اداری به تشکیلات اداری شناخته می گردد و هر ساختمان دولتی و یا این که ساختمان وابسته به نهادهای انقلاب اسلامی را ملک یا بنای اداری میگویند.

واکنش رژیم به مرگ محسن فخری زاده - و معنی آن برای جو بایدن چیست
مطلب جدید پیشنهادی